|
|
| |
| | |
| | | | |
| | الإمارات ضمن الدول العشر الأكثر تفاؤلا في العالم | |
|
| | |  | |
| | | جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول العشر الأولى في استطلاع "مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي"، الذي يرصد مستويات الثقة والمخاوف وعادات الإنفاق لدى 626202 مستخدم لشبكة الإنترنت في 52 دولة.
وتأتي هذه المرتبة المتقدمة على الرغم من تراجع ثقة المستهلكين في الدولة بنسبة 21% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2008. وقد أجري هذا الاستطلاع في الفترة الممتدة بين 19 مارس/آذار إلى 2 أبريل/نيسان 2009.
وقال بيوش ماثور، العضو المنتدب الإقليمي لشركة نيلسن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان "هناك عوامل عدة أسهمت في انخفاض مستويات ثقة المستهلكين حول العالم، ومنها حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البيئة الاقتصادية، وموجة إلغاء الوظائف، بحيث أضحى المستهلكون غير مطمأنين لما هو قادم. ولكن برغم انخفاض مستويات الثقة، فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول العشر الأكثر تفاؤلاً، وتفوقت بذلك نسبياً على معظم الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع".
وتعتبر المملكة العربية السعودية أحدث المنضمين إلى هذا الاستطلاع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وصلت مستويات ثقة المستهلكين فيها إلى 79%، لتأتي بعد الإمارات بنسبة 89%. في حين سجلت مستويات الثقة في مصر نسبة 74%، بانخفاض قدره 1% عن الاستطلاع السابق.
وشهدت 50 من أصل 51 دولة شملها الاستطلاع في الربع الفائت، مستويات قياسية في انخفاض ثقة المستهلكين، وقد سجلت روسيا أعلى نسب الانخفاض بواقع 29 نقطة على مؤشر نيلسن العالمي، بينما تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المشمولة في الاستطلاع بواقع 104 نقطة، تلتها الدنمارك (102 نقطة) والهند (99 نقطة). وجاءت كوريا في مقدمة الدول الأكثر تشاؤماً في العالم (31 نقطة)، ثم البرتغال ولاتفيا (48 نقطة). وفي حين هبطت مستويات الثقة في 40 من أصل 51 دولة شملها الاستطلاع، كانت تايوان الدولة الوحيدة التي خالفت هذا التوجه العالمي، حيث ارتفعت مستويات الثقة فيها 3 نقاط من 60 إلى 63 نقطة، على الرغم من أنها لا تزال تحتاج إلى 14 نقطة للوصول إلى المعدل العالمي البالغ 77 نقطة.
وقد كان للأنباء الاقتصادية السيئة التي عصفت بالعالم خلال الأشهر الستة الماضية أثر سلبي بالغ على المستهلكين في مختلف الدول، فما كان يجري يومياً من تسريح للموظفين، وتحذيرات بخصوص أرباح الشركات، ناهيك عن الإفلاسات وعمليات إغلاق الرهون، كلها أسهمت في تراجع توقعات إجمالي الناتج المحلي، وولدت ضغطاً كبيراً على خطط الإنتاج والتصنيع، وبالتالي أدى اتحاد هذه العوامل كلها إلى خفض ثقة المستهلكين وقوة الإنفاق إلى أدنى المستويات.
وجاء الأمن الوظيفي في مقدمة مخاوف مستهلكي الإنترنت في 33 من أصل 52 دولة شملها الاستطلاع، بارتفاع بلغ 22% عالمياً عن نسبة الـ 9% التي جاءت في الاستطلاع الماضي. وتراوحت نسب المستهلكين الذين وضعوا الأمن الوظيفي في مقدمة مخاوفهم، بين 36% في الإمارات، و33% في هونج كونج، و29% في الهند، و32% في سنغافورة، و25% في مصر، و24% في باكستان، و23% في السعودية.
وأضاف ماثور "على الرغم من أن الأمن الوظيفي جاء في مقدمة مخاوف المستهلكين بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها لا تزال ضمن قائمة أول عشر دول، حيث ما زالت آفاق العمل أفضل مما هي عليه في دول أخرى. وبحسب الاستطلاع، فإن 33% من المستهلكين في الإمارات، ينظرون إلى آفاق عملهم للإثني عشر شهراً المقبلة على أنها جيدة، بينما 4% منهم يعتبرونها ممتازة".
ورأى واحد من كل خمسة مستهلكين في العالم (26%) آفاق العمل للإثني عشر شهراً المقبلة، على أنها سيئة، مقارنة بـ 17% في أكتوبر/تشرين الأول 2008. كما أعرب 75% من المستهلكين في لاتفيا عن أن آفاق عملهم للإثني عشر شهراً المقبلة تعتبر سيئة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ 74% من الكوريين، و60% من اليابانيين، و42% من البريطانيين.
واختتم ماثور قائلاً "تتوضح مخاوف العمل من خلال عادات الإنفاق لدى المستهلكين. فالمستهلكون في الإمارات، على سبيل المثال، يقومون حالياً بادخار النقود لاستخدامها في تسديد ديونهم والتزاماتهم، وعليه فهم يخصصون مبالغ أقل من السابق لشراء الملابس والأنشطة الترفيهية خارج المنزل. وعلى الرغم من ذلك، فإن أكثر من 50% من المستهلكين في الإمارات يأكدون أن أوضاع قروض التمويل الشخصية لديهم، ممتازة أو جيدة للإثني عشر شهراً القادمة". | |
| | ميدل ايست اونلاين | |
| | | |
| | | |
| |
